كان الحق لله تعالى . إذا ثبت هذا فإن المتولي لتفريق ما يخصه - عليه السلام - في محاويج الذرية من إليه الحكم عن الغائب ، لأنه قضاء حق عليه ، كما يقضي عن الغائب ، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فإن تولى ذلك غيره كان ضامنا ، وإنما يفرقه الحاكم لكل فريق بقدر ما يحتاجون إليه على سبيل التتمة في مؤونتهم ، وهل يجوز التفريق في فقراء الشيعة غير الهاشميين ؟ كلام المفيد ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) يقتضي ذلك ، ونحن في هذه من المتوقفين ، وإنما أطنبنا القول في هذه المسألة ، لأنها من مهمات هذا العلم .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 285 . ( 2 ) الوسيلة : ص 137 .